66éme Journée nationale de la diplomatie marocaine

الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لليوم الوطني للدبلوماسية المغربية

26 ابريل 2022 

كلمة الافتتاح     

                         

بقلم السفير الطيب الشودري

رئيس النادي الدبلوماسي المغربي

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

      يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم باسم كافة أعضاء النادي الدبلوماسي المغربي، للتعبير عن الشكر الجزيل لتشريفكم بحضور هذا الملتقى الذي دأب النادي على تنظيمه، كل سنة، بتعاون وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بعد أن أنعم الله على بلدنا والعالم بانحسار موجة وباء كوفيد 19، وعدنا إلى الاستمتاع باللقاء الحضوري.

      ونحتفل اليوم بتخليد الذكرى السادسة والستين لليوم الوطني للدبلوماسية المغربية، ذكرى تسليم المغفور له جلالة الملك محمد الخامس يوم 26 أبريل 1956، ظهير إنشاء وزارة الشؤون الخارجية بعد انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الاستقلال، إلى المناضل الحاج أحمد بلافريج، الذي تم الاحتفال يوم الأربعاء الماضي بذكرى وفاته 32، سنة 1990. 

      ويطيب لي أن أعيد الى التذكير ما لرمزية هذا اليوم بالنسبة للدبلوماسية المغربية التي ناضلت على امتداد قرون عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، في تلاحم وتآزر بين العرش والشعب، عبر تسلسل الأسر الحاكمة منذ دولة الأدارسة مرورا بالمرابطين والموحدين، والمرينيين والسعديين إلى الأسرة العلوية الشريفة، التي واجه سلاطينها تحديات ومطامع القوى الأجنبية على مر العصور، من أجل بناء مغرب موحد ينعم بالاستقرار، والازدهار والتقدم.

      وإني لأستعرض بفخر واعتزاز ما جاء في الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، التي وجهها إلى أعضاء النادي في لقائهم بنفس المناسبة يوم 26 أبريل 2000. والتي أصبحت نبراسا يهتدي به الدبلوماسيون المغاربة في الحاضر والمستقبل، حيث يقول جلالته: “يطيب لنا أن نوجه إليكم رسالتنا السامية هاته بمناسبة تخليد ذكرى اليوم الوطني للدبلوماسية المغربية الذي أضفنا عليه رعايتنا السامية، تعبيرا من جلالتنا عن الاهتمام البالغ والأهمية القصوى التي نوليها لدبلوماسيتنا، ولدورها في تحقيق ما نتوخاه لشعبنا من عزة وعلاء، وإشعاع ورخاء”.

      الواقع أن المغرب يحتفل بدبلوماسيته اليوم وقد حققت المزيد من المكاسب والمفاخر والإنجازات في الأعوام الأخيرة، تحت القيادة الحكيمة والنظرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على كافة الأصعدة، وبخاصة ما يتعلق بترسيخ وحدة المغرب وسيادته الترابية، وتطور علاقاته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة العربية والإسلامية، وفي ربوع القارة الإفريقية، وفي المجال الأورومتوسطي والأمريكي والأسيوي.

      وقد تحدثنا في الذكرى السابقة لهذا اليوم الوطني، وكانت بواسطة التواصل عن بعد، وغصنا في أغوار تاريخ الدبلوماسية المغربية وأصالتها العريقة ومبادئها السامية، واكدنا الحاجة إلى ضرورة إبراز هذا الجانب من تاريخ المغرب وتلقينه في كافة مراحل التعليم، وبخاصة في الفرع الدبلوماسي للعلاقات الخارجية.

      تعودنا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نستعرض باختصار شديد المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية بعد استقلال المغرب واسترجاع سيادته الكاملة، بدءا من مرحلة ما بعد الاستقلال حيث وضع جلالة المغفور له الملك محمد الخامس اللبنات الأولى لدبلوماسية ملتزمة بالثوابت الوطنية، وهوية المغرب العربية والإفريقية والإسلامية، إلى عهد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي أكمل مسيرة التقدم والنماء، واستلهم ملحمة المسيرة الخضراء التي أكملت تحريرما تبقى من تراب المملكة بعودة أقاليم الصحراء المغربية إلى سيادة الوطن.

      تواصل الدبلوماسية المغربية نهجها المتميز وإنجازاتها الباهرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الذي اختار النموذج الديمقراطي الحداثي، ودبلوماسية متزنة تتسم بالوضوح والطموح واستقلالية القرار، تهدف إلى تطوير علاقات قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل، وحسن الجوار والشفافية في التعامل، والإلتزام بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية. 

      وباستعراض موجز للإنجازات الدبلوماسية المغربية منذ آخر احتفال بالمناسبة على مختلف الأصعدة نستحضر ما يلي:

      بالنسبة لقضية الوحدة الترابية، فعلى إثر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على كامل صحرائه، وهي القوة العظمى في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن، حاولت بعض الأطراف، من أعداء الوحدة الترابية للمملكة، التقليل من أهمية الحدث، والتشكيك فيه، فجاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ليضع النقط فوق الحروف، حينما طلب من شركاء المغرب التعبير عن مواقف أكثر جرأة ووضوحا، للوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق، كما أكد جلالته أن ” المغرب لا يتفاوض على صحرائه وإنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي، للنزاع الإقليمي المفتعل “. 

      تأكد العالم بعد هذا الموقف الصريح والصارم من مدى قوة المغرب وتضحيات أبنائه للدفاع عن وحدته الترابية تحت قيادة ملكه، أحب من أحب وكره من كره، فتقاطرت المواقف الإيجابية المؤيدة لحقوقه، وتسارعت الدول من مختلف جهات المعمور لتأييد مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي، جدي، وذي مصداقية، كما تصفه قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، وكما جاء في رسالة الرئيس الألماني السيد فرانك – فالتر شتاينماير إلى صاحب الجلالة في يناير الماضي، ودعوة جلالته للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا، من أجل إرساء شراكة جديدة بين البلدين. ثم  رسالة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو شانتيس إلى العاهل  المغربي في 14 مارس الماضي، التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكتين الجارتين، استجابة لدعوة صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي قائلا ” وإننا نتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها السيد Pedro Sanchez، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالإلتزامات ” .وهو ما يجسده البيان المشترك المغربي الإسباني في ختام المباحثات بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية على إثر زيارته للمملكة بداية أبريل الجاري، التي وضعت خارطة طريق دائمة وطموحة تحدد أولويات الاجتماع المقبل الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية. كما يؤكد البيان المشترك اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع، كما يستعرض البيان مختلف القرارات المتعلقة بالتعاون في شتى المجالات.

      وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تجديد منظمة دول شرق بحر الكاريبي المعروفة بكومنويلث دومينيكا، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة وحيدة من أجل تسوية سياسية متوافق بشأنها لهذا النزاع الإقليمي، في احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب. كما أكد على ذلك السيد روزفلت سكريت الوزير الأول لكومنويلث دومنيكا في زيارته للمغرب في مارس الماضي، وتدشينه فتح قنصلية للمنظمة الكاريبية في مدينة الداخلة، وهي القنصلية التي تحمل رمزية خاصة، لأنها تمثل ست دول تجمعها بالمغرب علاقات وطيدة تتطور في كل المجالات. كما ينبغي الإشارة في نفس السياق إلى دعم جمهورية صربيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي أعلن عنه السيد نيكولا سيلاكوفتش وزير الشؤون الخارجية لهذا البلد، خلال زيارته للمغرب في 5 ماي 2021. وهو الموقف الذي أكده كذلك وزير خارجية غينيا الاستوائية السيد سيمون انفي في 17 يونيه الماضي، وكذا السيد عبد الله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي.

هذا الدعم الدولي لقضية الوحدة الترابية للمملكة يتمثل في فتح المزيد من الدول العربية والإفريقية والأمريكية لقنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، بلغت حتى الآن 25 قنصلية، وذلك للمساهمة في تسهيل عمليات الاستثمار في أوراش التنمية الكبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

      وعلى الصعيد المغاربي يؤكد المغرب في كل مناسبة تشبثه بمبدإ حسن الجوار، وميثاق اتحاد المغرب العربي، الذي تلتزم فيه الدول الأعضاء بالمحافظة على أمن واستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائه. وعندما قررت حكومة الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، لأسباب غير مقنعة، لم يتخذ المغرب أي إجراء ضد مصالح الشعب الجزائري الشقيق، واكتفى بسحب سفيره وطاقم السفارة من العاصمة الجزائرية، تأكيدا لالتزامات المغرب الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه المغاربي. وكان صاحب الجلالة قد عبر عن ذلك سابقا في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش قائلا:” إننا نجدد الدعوة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، وذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول، فقناعتنا أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين”.

      وحول العلاقات مع الأشقاء في العالم العربي، يواصل المغرب التزامه بالتضامن مع قضاياه المصيرية. ولم يفتأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد  في إطار رئاسة جلالته للجنة القدس، وفي اللقاءات العربية، حرص جلالته على الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يندد المغرب بالخروقات الأمنية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويعلن أن استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يكون أبدا على حساب المواقف الثابتة للمغرب في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، وهو الذي سيفتح دينامية جديدة للسلام بين كافة شعوب منطقة الشرق الأوسط. وتم التأكيد على ذلك في قمة النقب، بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والمغرب، والبحرين، ومصر، والإمارات، وكذا في اجتماع اللجنة العربية الأخير بعمان الذي أشاد بجهود صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس، في تقديم العون للمقدسيين في ميادين التعليم والصحة وغيرها بتمويل وإشراف من بيت مال القدس.

      وإذا حولنا النظر صوب إفريقيا نجد المغرب منخرطا بقوة في مسار التعاون والتضامن مع شعوبها، والاستثمار في مشاريعها التنموية الكبرى، وتقديم الخبرة المغربية في قطاعات: الطاقة، والفلاحة، والنقل، والبنيات التحتية، والمصارف، والتجارة والخدمات وغيرها في إطار مبدأي التعاون جنوب – جنوب ورابح – رابح. الشيء الذي ترجم بالدعم المتواصل للعديد من الدول الإفريقية للمغرب وتعاطفها مع قضاياه الوطنية.

      وفي المجال الأورومتوسطي فإن الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب، كبلد وحيد في افريقيا والعالم العربي مع الاتحاد الأوروبي، فتح في الشهور الأخيرة آفاقا واسعة للتعاون مع أعضائه الأقوى في المجموعة، كألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، ومع بعض دوله في أوروبا الشرقية. وقد فتح الموقف المحايد للمغرب المتعلق بالمواجهة العسكرية بين روسيا واكرانيا المجال لإمكانية قيامه بوساطة بين الطرفين المتحاربين في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال.

      وفي علاقاتنا مع الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فمنذ الزيارة الملكية الى بكين سنة 2016 التي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، تم التوقيع في يناير الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، على اتفاقية” خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، التي كان المغرب من أوائل الدول المغاربية والافريقية التي انضمت اليها، والتي ستوفر التمويل الصيني لمشاريع التنمية الكبرى في المغرب، وتسهيل المبادلات التجارية.

      وفي مجال العلاقات المتعددة الأطراف عزز المغرب موقعه بنجاحه في تولي 44 منصبا في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية سنة2021 مقابل 29 سنة 2020. وهو ما يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية في كفاءات الخبراء المغاربة في مواجهة التحديات العالمية، وتفاني الجهاز الدبلوماسي المغربي ومصداقية عمله. وهكذا تم انتخاب المغرب أو أعيد انتخابه رئيسا أو نائبا للرئيس أو عضوا في مجالات: حقوق الانسان، ومكافحة انتشار الأسلحة، والجريمة العابرة للقارات، والعدالة الجنائية، وكذا في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والثقافية والبيئية، والسلم والأمن، والسياحة وغيرها.

      وبالنظر الى العدد الكبير لهذه الترشيحات المغربية الناجحة، فسوف أقتصر على ما يتعلق بالاتحاد الإفريقي، حيث أكد المغرب مصداقية عمله داخل مؤسسات المنظمة الافريقية خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عودته المظفرة إليها سنة 2017. مثال ذلك انتخاب المغرب من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة الدورة 40 للمجلس في فبراير الماضي، وذلك للمرة الثانية بعد عضويته في المجلس ما بين 2018 و2020. كما تم تعيين المرشح المغربي كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي للمفوضية. ثم تعيين مرشح المغرب لرئاسة المجلس الافريقي للبحث العلمي والابتكار للاتحاد الافريقي لولاية ثلاث سنوات. وقد أشاد السيد بانكول اديوي، مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، في نوفمبر الماضي، بالدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم مبادرات إصلاح المفوضية، من خلال تقاسم تجربتها وخبرتها المؤكدة مع الدول الافريقية الأخرى، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين الافارقة في هذا المجال، وترسيخ الديمقراطية في القارة.

      وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الذي انعقد بالعاصمة المغربية وتمخض عنه ” اعلان الرباط” في 25 مارس 2022. هذا الإعلان الذي أشاد عاليا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، وأكد دعمه الكامل لميثاق مراكش العالمي للهجرة، والأجندة الافريقية حولها، عبر إحداث المرصد الافريقي للهجرة الذي يوجد مقره بالرباط.

      هذا الزخم من الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية والإقليمية لصالح نظام متعدد الأطراف، متضامن واستباقي في خدمة السلم والأمن، وتعزيز حقوق الانسان، والتنمية المستدامة لمن شأنه أن يساهم في التخفيف من بؤر الصراع في العالم، ويدفع الى اعلاء شأن الحوار والتفاهم لبناء غد أفضل فوق هذا الكوكب الذي أصبح قرية ينبغي أن تسع الجميع.

      قبل أن ننتقل الى محاور موضوع الندوة المخصص لتخليد ذكرى هذه السنة، أود أن أتقدم مجددا بالشكر الجزيل للسيد الوزير ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على دعمه الموصول للنادي، وللمسؤولين بالوزارة وأطرها الذين أشرفوا على تنظيم هذه التظاهرة الغالية على قلوب أفراد الدبلوماسية المغربية التي نتمنى لها المزيد من الاشعاع والتألق والتوفيق.

                       والســـــلام 

 

Posted in: act

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *